* بتاريخ 1 كانون الثاني (يناير) 2010 اعتقل الأمن الجوي الشيخ عبد الرزاق جنكو (مواليد 1948) في مطار حلب وهو في طريقه لزيارة عائلته في الإمارات العربية المتحدة.
*– بتاريخ 3 كانون الثاني (يناير) 2010 أفرج قاضي الفرد العسكري في القامشلي عن خالد كنجو من السجن، دون أن يصدر حكم نهائي في قضيته.
* بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) 2010 استدعى فرع الأمن السياسي في دمشق أسماء مراد سامي (مواليد 1960) إلى سجن الفيحاء حيث اعتقلها. و هو الاعتقال الثاني لها في فترة قصيرة، فقد كان الأمن السياسي في الحسكة قد اعتقل أسماء مع شقيقتها ايهان مراد سامي بتاريخ 16 آب (أغسطس) 2009 وأطلق سراحهما في 17 أيلول (سبتمبر). مازالت قضية الأختين قيد النظر لدى المحكمة.
* مساء يوم الخميس 7 / 1 / 2010 نم الإفراج عن المدون السوري الأستاذ كريم أنطوان عربجي بموجب عفو صادر عن رئيس الجمهورية.
* بتاريخ 12 كانون الثاني (يناير) أخلى قاضي الفرد العسكري في حلب سبيل كل من لوكان سليمان خضر (مواليد 1980، متزوج وله ابنة) وادريس محمد محمد (مواليد 1983) اللذين اعتقلا من قبل فرع أمن الدولة في القامشلي بتاريخ 10 آب (أغسطس) 2009 برفقة ريوان جميل جميل (مواليد 1985، متزوج وله ابن) وأنور عبد الرحمن علي (مواليد 1977، متزوج وله ثلاثة أطفال). تم اعتقال هؤلاء جميعا بعد أن خطّ مجهولون شعارات حزب العمال الكردستاني على الجدران. وأثناء توقيفهم في القامشلي تعرض واحد منهم على الأقل للتعذيب . بعد احتجازهم في القامشلي عشرة أيام تم ترحيل الأربعة إلى سجن الفيحاء التابع لإدارة أمن الدولة في دمشق، حيث ظلوا رهن الاعتقال عشرين يوما أحيلوا بعدها إلى سجن عدرا في دمشق. وفي تاريخ 10 كانون الأول (يناير) 2010 أحيل ملفهم إلى النيابة العسكرية في حلب، و رحلوا إلى سجونها. وقد وجهت إليهم تهمة العضوية في جمعية محظورة.
* ليلة الأحد 17 / 1 / 2010 تم الإفراج عن الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو, وكان فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الشخصية الدينية الشيخ عبد الرزاق جنكو، وذلك في يوم 1 / 1 / 2010 في مطار حلب الدولي، بينما كان يريد السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لزيارة بعض أفراد أسرته التي تقيم هناك. يذكر أن الشيخ عبد الرزاق جنكو، من مواليد القامشلي 1948 ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق.
* عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي الأحد الواقع في 17 / 1 / 2010 جلسات جديدة لعدد من دعاوى معتقلي الرأي والتعبير الكرد في سوريا، فيما يلي وقائع هذه الجلسات:
ففي الدعوى رقم أساس ( 156 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:
عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخوس الحسن، وبعد السؤال عن أقوالهم الأخيرة، أصدر القاضي القرار التالي:
- الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.
- الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.
- دغم العقوبتين بالنسبة لـ عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.
- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.
- قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.
وفي الدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:
سليمان أوسو بن عبد المجيد وهفند حسين بن صالح وإيوان عبدالله بن عزيز ومسعود برو بن فرحان ودل خواز درويش بن محمود ورشو ميخان بن محمد شريف وبندوار شيخي بن بحري ودل خواز محمد بن زين العابدين وسالار عبد الرحمن بن برزان ورياض حوبان بن كمال وأيمن المحمود بن صالح وعبد الكريم عبدو بن محمد ورياض أحمد بن محمد ودحام شيخي بن حسن ورشيد عثمان بن رمضان وسوار شيخي بن بحري.
وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر الشاهد عبد الناصر رحمو وأدلى بأقواله وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 / 3 / 2010 لدعوة بقية شهود الحق العام.
وفي الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 تم استجواب:
بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكر الجرم المسند إليه، وتم تعليق جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع, و يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.
وفي الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وتبين بعد توجيه الأسئلة إليها إنها لا تجيد اللغة العربية لأنها لم تفهم مضمون هذه الأسئلة، وقرر القاضي تأجيل جلسة الاستجواب لحين طلب مترجم من الجهات المختصة وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب. وفي الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من: فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع.
وفي الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من الفنانين الكرد:
جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، حيث وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...)
وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وطلب وكلائهم دراسة الملف وتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة الطلب وإمهال الوكلاء لتقديم الدفوع الخطية وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع. وفي الدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة كل من: أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى، حيث كانت الجلسة للدفاع، وحيث أن وكلاء المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم، حيث طلبوا إمهالهم مرة أخرى، فقرر القاضي إمهالهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 4 / 2 / 2010 كإمهال أخير. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...)
وفي الدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيد علي معمو بن محمد معصوم بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية محظورة...)وكانت الإضبارة مرفوعة للتدقيق، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2010 لإكمال التدقيق.هذا وقد حضر جلسة هذه المحاكمات عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين وعدد من المحامين وكلاء المدعى عليهم من بينهم المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي محمود عمر والمحامي إبراهيم أحمد والمحامي بهاء الدين عيسى فاطمي...
* الأربعاء 20 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 تم إخلاء سبيل كل من الفنانين الكرد: نهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله، بينما لم يتم الموافقة على إخلاء سبيل الفنان جمال سعدون بنفس الدعوى.