* - في 10 / 12 / 2009 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 2194 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.
ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله. أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....
* - في 12 / 12 / 2009 قام فرع المخابرات الجوية بحلب قام باعتقال الأستاذ المحامي مصطفى إسماعيل، بعد استدعائه. ويعتقد أن سبب اعتقاله يأتي على خلفية كتاباته في المواقع الالكترونية المختلفة ومشاركاته الحوارية في بعض القنوات الفضائية الكردية.
وكان الأستاذ مصطفى إسماعيل قد نشر قبل اعتقاله بأيام قليلة مقالاً أشار فيه إلى أنه تم استدعائه من قبل فرع المخابرات الجوية بحلب بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
يذكر أن الأستاذ مصطفى إسماعيل، هو محام مسجل لدى فرع نقابة المحامين بحلب وهو من أهالي وسكان منطقة كوباني ( عين العرب ) – محافظة حلب، وهو من مواليد 1973 وهو إضافة إلى عمله في مجال المحاماة، كاتب وشاعر يكتب في العديد من المواقع الالكترونية.
* - في 14 / 12 / 2009 قامت دورية تابعة لمفرزة الأمن العسكري بمدينة رميلان – منطقة المالكية – محافظة الحسكة، بمداهمة منزل الطالب الجامعي هفراز محمد أمين حسن في بلدة معبدة ( كركي لكي ) وصادرت حاسوبه وبعض أغراضه الشخصية، وذلك بشكل تعسفي دون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات المختصة.
* - في أواسط شهر كانون الأول 2009 كرم اتحاد القضاة الألمان، الأستاذ المحامي أنور البني في احتفال كبير أقيم في العاصمة الألمانية ( برلين )، وتم تسليم شقيقه السيد كمال البني الذي يعيش في فرنسا جائزة حقوق الإنسان، وذلك بعدما لم تتمكن السيدة زوجته من المشاركة في الاحتفال التكريمي المذكور.
وقال رئيس اتحاد القضاة الألمان، القاضي كريستوف فرانك، في الاحتفال الذي حضره عدد من النواب الألمان بينهم رئيس لجنة العدل النيابية وممثلون عن المحاكم الألمانية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الجائزة التي تعطى للمرة العاشرة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، تذهب هذه المرة إلى المحامي أنور البني تقديرا لكفاحه الطويل من أجل تعزيز الحرية والديمقراطية في بلده رغم تعرضه أكثر من مرة إلى الملاحقة والقمع والسجن.
يذكر أن المحامي الأستاذ أنور البني، يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، صدرت بحقه من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24 / 4 / 2007 بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري.
وكان الأستاذ أنور البني قد أعتقل في شهر أيار عام 2006 على خلفية توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على إعلان بيروت – دمشق، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.
* - في حوالي الساعة الحادية عشر من صباح يوم 26 / 12 / 2009 قام فرع الأمن السياسي بالحسكة باعتقال عدد من قيادات حزب يكيتي الكردي في سوريا، وذلك بعد استدعائهم من قبل مدير منطقة القامشلي، وهم: الأستاذ حسن إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد 1947 متزوج وله ثمانية أولاد، مدرس متقاعد ويحمل إجازة في الجغرافيا، معتقل سابق، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة، والمحامي الأستاذ محمد مصطفى عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بالحسكة، تولد 1962 متزوج وله أبنة واحدة، معتقل سابق، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة. والأستاذ معروف ملا أحمد عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، تولد 1952 متزوج وله أربعة أولاد يحمل يحمل الشهادة الثانوية، وهو أيضاً معتقل سابق، مقيم في مدينة القامشلي – محافظة الحسكة. وكذلك الفنان أنور ناسو – ناشط سياسي، من مواليد 1962 متزوج وله ثلاثة أولاد، يحمل شهادة في المعهد المتوسط الزراعي وموظف وهو أيضاً معتقل سابق، مقيم في مدينة عامودا – محافظة الحسكة.
* - في 29 / 12 / 2009 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3813 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة المواطن خالد معمو كنجو المرحل من ألمانيا إلى سوريا في وقت بناء على الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الدولتين بخصوص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وقد تم توجيه التهمة التالية إليه: ( إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة السورية...). وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تم تقديم مذكرة دفاع خطية تفند التهم الموجهة إليه.
* - في 29 / 12 / 2009 تم الإفراج عن الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد إنهائه لفترة محكوميته. وكان قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر يوم 21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً جائراً بحق الأستاذ إبراهيم برو بالسجن لمدة سنة، وللأسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام.
يذكر أن فرع أمن الدولة بالقامشلي كان قد اعتقل الأستاذ إبراهيم برو في حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم 29 / 4 / 2009 وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.
* - في 29 / 12 / 2009 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3485 ) لعام 2009 إخلاء سبيل: روجين رمو بنت جمعة والدتها صبرية تولد تربة سبي ( القحطانية ) – محافظة الحسكة 1969 وكانت روجين رمو بنت جمعة، كانت قد اعتقلت من قبل الأمن السياسي بحلب في 29 / 7 / 2009 وتم تحويلها فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.
* - في يوم 29 / 12 / 2009 قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، بالدعوى رقم أساس ( 3486 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من: عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – مدينة الحسكة 1975 وفلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر محل وتاريخ الولادة محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1968 ومحمد خليل خليل والدته كلي عمر محل وتاريخ الولادة، محافظة الحسكة – ديرك ( المالكية ) – عين ديوار 1960 يذكر أن كل من عفره محمد وفلك ناز خليل ومحمد خليل، تم اعتقالهم في يوم 3 / 8 / 2009 من قبل دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق من خلال مداهمة منزل أحد المواطنين الكرد في حي زور آفا ( وادي المشاريع ).ومن الجدير بالذكر أن اعتقال جميع هؤلاء كان قد تم بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويلهم فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي، بجرم جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام. * في 29 / 12 / 2009 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا ( الاستثنائية ) السيئة الصيت بدمشق، أحكاماً جائرة بالدعوى رقم أساس ( 182 ) لعام 2009 بالسجن لمدد تتراوح بين 4 – 6 سنوات، على كل من: خليل فيضي ده لي ومنذر عبد الفتاح رشو، لمدة أربع سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام. وعلى كل من: جوان محمد أحمد وحسن خالد قدو ومنان أحمد سيدو، لمدة ست سنوات، بجناية الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة ( حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ) وفق أحكام المادة ( 267 ) من قانون العقوبات السوري العام، وجناية من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها... وفق أحكام المادة ( 302 ) من قانون العقوبات السوري العام.
الرئيسية 
