ســوريــا
سوريا: يجب الكشف عن مصير السجناء
لامعلومات عن العديد من معتقلي سجن صيدنايا منذ الرد العنيف على عصيان يوليو/ تموز 2008
ديسمبر/كانون الأول 10, 2009
نيويورك- 10 ديسمبر/ كانون الأول، 2009)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه على السلطات السورية أن تكشف بلا إبطاء عن مصير جميع المعتقلين الذين بقي مكان وجودهم ومصيرهم لغزاً بعد قرابة 18 شهراً على قمع قوات الأمن لعصيان في سجن صيدنايا العسكري في يوليو/ تموز 2008. تنشر هيومن رايتس ووتش اليوم قائمة جزئية لمعتقلين من سجن صيدنايا لم تتمكن عائلاتهم من معرفة أي معلومات عنهم.
فرضت الحكومة تعتمياً مطلقاً على سجن صيدنايا بعد أن استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لإخماد أحداث شغب وقعت في 5 يوليو/ تموز 2008. يضم السجن على الأقل 1500 سجين، وربما يصل العدد إلى 2500.
سمحت السلطات أخيراً في يوليو/ تموز 2009 لبعض العائلات بزيارة ذويهم في السجن، لكنها أبقت على الحظر المفروض على زيارات آخرين الذين لا يزال مصيرهم مجهول. ويعتقد أن العدد الفعلي لمعتقلي سجن صيدنايا الذين لا يزالون بعزلة تامة عن العالم الخارجي أكبر بكثير من 42 الذين حصلت هيومن رايتس ووتش على اسمائهم.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش أنه "على الحكومة السورية أن تقر بما حصل في سجن صيدنايا منذ عام ونصف". وأضاف "ينبغي على السلطات السورية أن تنهي معاناة أسر السجناء، وتسمح بالزيارة لجميع المعتقلين".
بعض المعتقلين ضمن قائمة الـ 42 الذين لا يزالون بمعزل عن العالم الخارجي قد أنهوا الأحكام الصادرة بحقهم، وكان ينبغي إطلاق سراحهم. آخرين لا يزالون قيد المحاكمة، لكن محاكماتهم تم تأجيلها دون توضيح الأسباب. أحد أولئك الذين كان ينبغي إطلاق سراحهم نزار رستناوي، ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان كانت محكمة أمن الدولة العليا قد أصدرت بحقه حكماً بالسجن لأربع سنوات بتهمة "نشر أنباء كاذبة" و "تحقير رئيس الجمهورية" بعد أن شهد أحد عناصر الأمن أنه سمع محادثة خاصة لرستناوي مع شخص آخر. انتهى الحكم الصادر بحق رستناوي في 18 أبريل/ نيسان، لكن الحكومة لم تفرج عنه أو تدلي بأي معلومات عنه.
ووصف والدا معتقل في سجن صيدنايا الصعوبات التي يواجهونها في محاولة الحصول على معلومات:
ذهبنا إلى السجن [صيدنايا]، وسجلنا أسمائنا لدى الحرس. انتظرنا هناك مع طفل رضيع منذ الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً. دفعنا ألفي ليرة سوريا [44 دولار أميركي] رشوة فقط لتسجيل طلب زيارتنا. بعد ذلك أخبرنا حراس السجن أن ابننا لا يملك حقاً بالزيارة، وطلبوا منا الذهاب لرؤية فرع الأمن السياسي في دمشق. لم يخبرونا حتى إن كان إبننا لا يزال في سجن صيدنايا، او إن كان لا يزال على قيد الحياة. حتى اليوم، لا نزال ننتظر جواباً.
بالنسبة للعائلات التي سمح لهم بزيارة ذويهم، فإن ظروف الزيارات قاسية للغاية. أخبرت عائلتان هيومن رايتس ووتش بأن مدة الزيارة تقتصر على 30 دقيقة، لمرة واحدة في الشهر، مع حارس يقف بين السجين وعائلته، التي تقف أيضاً خلف قضبان معدنية. وتقتصر الزيارة على أفراد الأسرة المباشرين.
المعتقلين الذين أفرج عنهم من سجن صيدنايا منذ يوليو/ حزيران والذين اتصلت بهم هيومن رايتس ووتش أو نشطاء حقوق الإنسان السوريين كانوا خائفين من مناقشة ما حصل، أو الإدلاء بمعلومات عن معتقلين آخرين. عندما سئل ناشط حقوقي سوري المفرج عنهم عن مصير بعض الأصدقاء الذين كانوا معتقلين معهم، أجاب أحدهم "رجاء لا تسألني، لا نريد العودة إلى السجن".
وحتى اليوم، لم تقدم الحكومة لأسر السجناء أو للرأي العام أية معلومات عما حصل في سجن صيدنايا في يوليو/ تموز 2008 أو أسماء الجرحى أو القتلى.
وقال جو ستورك "إن السرية والخوف حول مصير المعتقلين في سجن صيدنايا يذكر بالمعاملة القاسية التي تنتهجها السلطات بحق السجناء وعائلاتهم".
يحظر قانون حقوق الإنسان الدولي- بما فيه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه سوريا- الإعتقال التعسفي، والذي يتضمن إبقاء الأشخاص قيد الإعتقال بعد إنقضاء فترة أحكامهم، ويفرض تعويضاً لأي شخص اعتقل بشكل تعسفي. قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تتطلب أن يكون السجناء قادرين على التواصل مع العالم الخارجي "في فترات منتظمة". وهذه القواعد لا تسمح بإستخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى، وتتطلب إبلاغ ذوي المعتقلين على الفور بعد وفاة أي سجين.
خلفية:
استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لقمع أعمال شغب اندلعت في 5 يوليو/ تموز 2008 في سجن صيدنايا، حوالي 30 كلم شمال دمشق. حصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة سجناء يعتقد أنهم لقوا حتفهم في المواجهات بين السجناء والسلطات، والتي أفيد أنها استمرت لعدة أيام. وأشارت منظمات حقوق الإنسان السورية أن عدد السجناء الذين قتلوا قد يصل إلى 25 سجيناً. وقد تم أيضاً تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية. لم تكشف السلطات عن أي معلومات حول الإجراءات التي اتخذتها قواتها ضد السجناء أو عن أي تحقيقات قد فتحت عن أحداث العنف في السجن.
يخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش. تستخدمه الحكومة لإحتجاز السجناء على ذمة المحاكمة (التي قد تستغرق عدة سنوات)، ممن تحتجزهم الأجهزة الأمنية السورية المتعددة، من مخابرات عسكرية ومخابرات القوى الجوية وأمن الدولة. ويستخدم السجن أيضاً لإحتجاز المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين لدى الوصول لسجن صيدنايا. وتتباين كثيراً تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، إذ يُقدر سجينٌ انتهى من فترة محكوميته في صيدنايا في عام 2007 بأن العدد هناك يبلغ 1500 شخص. فيما تعتقد منظمات حقوقية سورية بأن العدد قد تزايد كثيراً منذ ذلك الحين.
عائلات المعتقلين التالية أسمائهم لم تتمكن من الحصول على أية معلومات عنهم منذ أحداث الشغب في يوليو/ تموز 2008
1- خالد علي خالد.
2- عمر سعيد حسين.
3- محمد ناصر.
4- ناصر ناصر.
5- أحمد مرعي.
6- محمد مرعي.
7- باسل مداراتي.
8- زياد الكيلاني.
9- محمد عز الدين دياب.
10- محمد الطيب دردار.
11- أحمد محمود الشيخ.
12- عامر عبد الهادي الشيخ.
13- خالد جمعة عبد العال.
14- أحمد علي حرانية.
15- محمد علي حرانية.
16- خالد حمامي.
17- عبد المعطي كيلاني.
18- نعيم قاسم مروة.
19- محمد عبد الحفيظ كيلاني.
20- حسين جمعة عثمان.
21- سامر أبو الخير.
22- نزار رستناوي.
23- علي نجيب.
24- عبد المعطي عبد الحليم.
25- فارس أو ستة.
26- بسام حصري.
27- فراس أنور شقير.
28- أنور محمد شقير.
29- جمال حسس.
30- محمد عبد الجليل.
31- خالد الزفان.
32- أحمد محمود فنيش.
33- محمد عز الدين المختار.
34- نضال خليل كاسم.
35- قصي محمد سعودي.
36- عبد الفتاح محمد.
37- محمد محمود قرعيش.
38- محمد عواد درباس.
39- خضر سلمان.
40- بلال سلمان.
41- محمد سلمان.
42- تحسين ممو.
****
سوريا: يجب الكف عن قمع الأكراد
اعتقال النشطاء وتكثيف القمع للتعبير السياسي والثقافي
November 26, 2009
نيويورك- 26 نوفمبر/تشرين الثاني، 2009)- قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إنه يتوجب على السلطات السورية الكف عن ممارساتها غير القانونية أو المبررة بمهاجمة التجمعات السلمية الكردية واعتقال النشطاء السياسيين والثقافيين الأكراد.
ويوثق تقرير "إنكار الوجود: قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا"، الذي جاء في 63 صفحة، جهود السلطات السورية الرامية إلى حظر وتفريق التجمعات المطالبة بحقوق الأقلية الكردية أو الإحتفالات الثقافية الكردية، كما يوثق اعتقال الزعماء السياسيين الأكراد وتعرضهم لسوء المعاملة خلال الاعتقال. وقد تكثف قمع الأكراد في سوريا بشكل كبير في أعقاب المظاهرات الكردية الواسعة النطاق في مارس/آذار 2004. ويستند التقرير إلى مقابلات مع 30 من الناشطين الأكراد الذين أطلق سراحهم من السجن مؤخراً، بالإضافة إلى 15 من أقارب نشطاء أكراد لا يزالون قيد الاعتقال. وقد رفضت الحكومة السورية الرد على طلبات بالحصول على المعلومات أو عقد اجتماعات مع هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي تعكف فيه بلدان أخرى في المنطقة كالعراق وتركيا، على تحسين معاملة أقلياتها الكردية، لا تزال سوريا تقاوم التغيير" وتابعت: "في الحقيقة، سوريا معادية بشكل خاص لأي تعبير سياسي أو ثقافي كردي".
ويعيش الأكراد أساساً، والذين يقدرون بـ 10% من عدد سكان سوريا البالغ 20 مليون نسمة، في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه منذ العام 2005 قمعت قوات الأمن السورية ما لا يقل عن 14 تجمعاً سياسياً وثقافياً كردياً عاماً، في أغلبها تجمعات سلمية، وكثيراً ما لجأت قوات الأمن إلى العنف لتفريق الحشود. ولم تمنع قوات الأمن التجمعات السياسية لدعم حقوق الأقلية الكردية فقط، بل وأيضاً قمعت التجمعات للاحتفال بعيد النوروز (رأس السنة الكردية) وغيره من الاحتفالات الثقافية. وأطلقت قوات الأمن النار على الحشود وتسببت بوفيات في حالتين على الأقل.
وقالت سارة ليا ويتسن: "ترى الحكومة السورية التهديد في كل مكان، حتى في الاحتفال برأس السنة الجديدة التي تجري في القرى" وأضافت: "إذا كانت الحكومة السورية ترغب في علاقات أفضل مع أقليتها الكردية، فعليها أن تعالج شكاواهم المشروعة بدلاً من محاولة إسكاتهم".
على سوريا التزامات بموجب عدة مواثيق دولية لدعم حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحق المرتبط بهما في حرية التجمع. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون الدولي على سوريا حماية هوية الأقليات وأن تضمن لهم الحق في المشاركة بفعالية في الحياة العامة والثقافية، بما في ذلك استعمال لغتهم الخاصة وإقامة احتفالاتهم الثقافية بشكل خاص أوعلني.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش أيضاً اعتقال ومحاكمة 15 من القياديين السياسيين الأكراد البارزين منذ العام 2005. وحيث لا وجود لقانون للأحزاب السياسية في سوريا، فإن أياً من الأحزاب السياسية - ناهيك عن الأحزاب الكردية- غير مرخص لها. وتبعاً لذلك، فإن أي عضو في أي حزب، بما فيها جميع الأحزاب الكردية، عرضة للاعتقال لعضويته في منظمة غير مرخصة، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات السوري. مؤخراً، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2009، حكمت محكمة الجنايات بدمشق على ثلاثة من قياديي حزب آزادي الكردي، الذين يطالبون بوضع حد للتمييز ضد الأقلية الكردية، بالسجن لثلاث سنوات بتهم "إضعاف الشعور القومي" و "إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".
وقال 12 معتقلاً سابقاً من أصل 30 قابلتهم هيومن رايتس ووتش أن أجهزة الأمن قامت بتعذيبهم. معظم هؤلاء المعتقلين أحيلوا إلى محاكم عسكرية، حيث يمكن أن يدانوا بـ " تهم أمنية" مبهمة وفضفافة، عادة ما تكون "نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي"، و الإقدام على أفعال أو أقوال تدعو "إلى اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية لضمها إلى بلد آخر".
وصف أحد المعتقلين بسبب نشاطه السياسي كيف تم تعذيبه:
إذا لم يقتنع المحقق بأقوالي، كان الحراس يأخذوني إلى "مربع التعذيب"، حيث أجبر على الوقوف على قدمي لأيام طويلة ويداي مكبلتان خلف ظهري وعيني مغطاة بقماش أسود. أجبرت على الوقوف لإحدى عشر يوماً مع فترات استراحة وجيزة فقط لعشر دقائق لتناول الطعام. وعندما كنت أسقط من قلة النوم... كانوا يلقون المياه الباردة علي ويضربوني بالكابلات.
تستمر المضايقات التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء حتى بعد الإفراج عنهم، حيث تواصل أجهزة الأمن استدعائهم للاستجواب، وكثيراً ما تمنعهم من السفر خارج البلاد.
الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة كانا حريصان على إعادة العلاقات مع سوريا في الآونة الأخيرة. وقد دعت هيومن رايتس ووتش هذه الحكومات على إيصال استنكارها الشديد لطريقة معاملة سوريا لأقليتها الكردية، والتأكيد على أن إحراز المزيد من التقدم في علاقاتها مع سوريا يتوقف على تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وقالت سارة ليا ويتسن "تجاهل معاملة الأكراد في سوريا لن يجعل المشكلة تختفي"، وأضافت "لعب المجتمع الدولي دوراً هاماً في تحسين معاملة الأكراد في العراق وتركيا، وعليه أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة لأكراد سوريا".
ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى:
إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع.
تعديل أو إلغاء الأحكام الأمنية المبهمة الفضفاضة الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة.
التحقيق مع المسؤولين الذي يزعم أنهم قاموا بتعذيب المعتقلين أو أساؤوا معاملتهم.
سن قانون يعترف بحق إنشاء الأحزاب أو المنظمات السياسية، وإنشاء لجنة انتخابية مستقلة لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة.
تشكيل لجنة للنظر في مظالم الأقلية الكردية في سوريا.
شهادات من "إنكار الوجود":
أحد المشاركين في حدث موسيقي للاحتفال بدور المرأة في المجتمع في 9 مارس/آذار 2009، أقامه حزب كردي في مدينة القامشلي، وصف كيف فرقت قوات الأمن الحشود:
بعد خمسة عشرة دقيقة على بدء الاحتفال، طوقت قوات الأمن المكان. كانوا يحملون بنادق وعصي، وأخافوا النساء والأطفال. وسرعان ما صادروا مكبرات الصوت والكراسي.
أحد الناشطين الذي كان في منزل لحضور حديث عن التاريخ الكردي، وصف اعتقال المشاركين من قبل المخابرات العسكرية في 29 يناير/كانون الثاني 2007:
كنا 12 شخصاً مجتمعين في منزل ياشا لحضور حوار ثقافي عن الأكراد. فجأة اقتحم عناصر المخابرات العسكرية في حلب المنزل واقتادونا جميعاً إلى فرعهم. احتجزونا لمدة 10 أيام في حلب، ثم أرسلونا إلى فرع فلسطين [المخابرات العسكرية] في دمشق. هناك، أطلقوا سراح سبعة منا وأبقوا على خمسة قيد الاعتقال. الخمسة اعترفوا بأنهم أعضاء في حزب يكيتي.
عضو في تيار المستقبل الكردي، وهو حزب سياسي كردي، وصف كيف تم اعتقاله بينما كان ينتظر ليستقل الحافلة:
اعتقلتني الشرطة المدنية في بلدة عامودا وأرسلتني على الفور إلى فرع الأمن السياسي في الحسكة. اتهموني بالانتماء إلى تيار المستقبل الكردي. استجوبوني على مدى 12 يوماً. خلال التحقيق كنت محروماً من كل شيء. تركزت أسئلتهم على البرنامج السياسي للحزب، نظامه الداخلي، وعلى دوري في الحزب، خصوصاً بعد اختطاف السيد مشعل تمو، الناطق الرسمي باسم الحزب.
بعد الاستجواب أحالوني في 1 سبتمبر/أيلول إلى قاضي عسكري في القامشلي، حيث أمر الأخير بتوقيفي بتهمة الانتساب لحزب سياسي غير مرخص والتحريض على الفتنة الطائفية.
وصف عضو في حزب الإتحاد الديمقراطي (PYD) التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله لدى الأمن السياسي في عين عرب في مايو/ أيار 2006:
قاموا بتعذيبي جسدياً ونفسياً. التعذيب الجسدي بدء منذ لحظة وصولي إلى الفرع. ضربني الضابط الذي يرأس الفرع بنفسه. قام رجاله بتوثيق ساقي بواسطة بندقية، وقام بضربي بسوط على باطن قدمي. شمل الضرب أجساء مختلفة من جسدي. قام بإهانتي وتهديدي وشتم الأكراد. وجد دفتراً في جيبي كنت قد كتبت فيه إسم البلدة بإسمها الكردي، كوباني، والتي قام النظام بتغييرها إلى عين عرب، لذلك، قام بضربي أكثر من 100 جلدة قائلاً: "اللعنة عليك، وعلى كوباني. لماذا لا تكتب عين عرب؟ استمر التعذيب ما يقرب من ست ساعات من الضرب على نحو متقطع".
****
سوريا: يجب إعادة عضوية نقابة المحامين إلى المحامي المسجون
نزع عضوية النقابة من مهند الحسني جراء مراقبته للمحاكمات والدفاع عن الناشطين السياسيين
November 13, 2009
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي على نقابة المحامين السورية، فرع دمشق، أن ترجع عن قرارها الصادر هذا الأسبوع بنزع العضوية عن المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني. ودعت هيومن رايتس ووتش أيضاً السلطات السورية إلى إطلاق سراح الحسني، المحتجز على ذمة محاكمته بتهمة "وهن نفسية الأمة" و"نشر أنباء كاذبة".
وكان مجلس نقابة المحامين قد أصدر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 قراراً بنزع العضوية عن الحسني نهائياً لأنه "ترأس منظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة المسبقة" و"حضور جلسات محكمة أمن الدولة وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامٍ مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى". وتعمل محكمة أمن الدولة بمعزل عن نظام القضاء الجنائي العادي، ومداولاتها مغلقة في وجه العامة وأسر المحتجزين الماثلين أمامها.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على نقابة المحامين فرع دمشق أن تدافع عن المحامين الذين يحاولون تعزيز سيادة القانون في سوريا، لا أن تعاقبهم". وتابعت: "وينبغي على النقابة أن تعيد فوراً الحسني إلى العمل وأن تحاول تأمين الإفراج عنه".
وإثر القرار، أصدر الحسني خطاباً إلى الرأي العام من زنزانته في سجن العدرا يذكر فيه دوره كمحامي عليه "اتخاذ مواقف مناصرة للحقوق الأساسية للمواطن، المدنية منها والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".
بدأت نقابة المحامين في النظر في القرار التأديبي بحق الحسني في 4 أغسطس/آب، بعد أسبوع من احتجاز أمن الدولة إياه، وهو أحد أجهزة الأمن العديدة في سوريا.
الحسني، البالغ من العمر 42 عاماً، هو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وكثيراً ما يمثل الناشطين والمحتجزين السياسيين أمام المحاكم، وهو مراقب نشط لمحكمة أمن الدولة. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية منعته كثيراً الأجهزة الأمنية السورية من مغادرة سوريا، في محاولة ظاهرة للانتقام منه جراء نشاطه الحقوقي.
المعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش عن القضية تظهر بأن اعتقال الحسني جاء نتيجة لعمله الحقوقي، لا سيما مراقبته للمحاكمات في محكمة أمن الدولة.
القانون السوري المنظم لمهنة المحاماة يطالب بأن تدعم نقابة المحامين أهداف وغايات حزب البعث الحاكم، رغم أن القانون يكفل للنقابة استقلالية اسمية في أمور أخرى.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على نقابة المحامين أن تدعم المراقبة المستقلة للمحاكمات". وأضافت: "وبدلاً من هذا فهي تعاقب رجلاً ألقى الضوء على محاكمات ظالمة في سوريا".
****
سوريا: يجب الكشف عن مصير الناشط الحقوقي البارز
هيثم المالح بمعزل عن العالم الخارجي منذ الأربعاء
October 17, 2009
(نيويورك، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تكشف عن مصير المحامي والناشط الحقوقي المعروف هيثم المالح، 78 عاماً، الذي اختفى في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وعليها أن تطلق سراحه بلا شروط وعلى الفور إذا كانت تحتجزه.
وقال ثلاثة نشطاء حقوق إنسان بارزين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يعتقدون أن الأمن السياسي يحتجزه. قال اثنان منهم إن السبب وراء القبض عليه هو مقابلة على الهاتف تم بثها في 12 أكتوبر/تشرين الأول على قناة المعارضة الفضائية بردى، وفي المقابلة انتقد السلطات السورية على قمعها لحرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "نظراً لرد سوريا المألوف على الانتقادات الموجهة إليها، فليس من المدهش أنهم "أخفوا" هذا الناشط الحقوقي البالغ من العمر 78 عاماً بسبب مقابلة تلفزيونية لا أكثر". وتابعت: "إذا كانت الحكومة تحتجزه، فعليها أن تعلن عن هذا وأن تفرج عنه".
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول، استدعى الأمن السياسي – وهو واحد من أجهزة أمنية كثيرة في سوريا – المالح للاستجواب، لكنه رفض الذهاب حسب الاستدعاء. وغادر منزله في الصباح التالي فلم يعد إليه. وحين حاول الأصدقاء الاتصال به على هاتفه النقال حوالي الساعة 12:30 ظهراً، تبين أن هاتفه مغلق. ولم يتمكن أقاربه وأصدقاؤه من التوصل لأي معلومات عن مكانه.
المالح هو أحد أهم المحامين والناشطين الحقوقيين في سوريا. وسبق حبسه في الفترة من 1980 إلى 1987 جراء أنشطته في لجنة الحرية وحقوق الإنسان بنقابة المحامين السورية. وفي عام 2001 شارك في إنشاء جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وهي منظمة حقوقية غير مرخص لها. وفي عام 2006 منحته الحكومة الهولندية ميدالية جيزين على "قتاله بشجاعة لأجل حقوق الإنسان"، لكن الحكومة السورية لم تسمح له بالسفر إلى هولندا لتسلم الجائزة بنفسه.
لسوريا تاريخ طويل وحافل في حبس الأفراد الذين يبدون آراء تنتقد الحكومة، بناء على قوانين تقيد كثيراً من حرية التعبير. ومؤخراً، في 28 يوليو/تموز، احتجز جهاز أمن الدولة، وهو جهاز أمني آخر، مهند الحسني، 42 عاماً، وهو رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). وبعد يومين، نسب قاضي التحقيق الاتهام للحسني بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أبناء كاذبة أو مبالغ فيها". وهو رهن الاحتجاز في انتظار بدء محاكمته.
وقالت سارة ليا ويتسن: "إن سوريا مشغولة في الترحيب بالدبلوماسيين الأجانب والتحدث عن السلام والتنمية، ولكن الترحيب الوحيد لمن ينتقدها من الداخل فهو السجن".
****
سوريا: يجب إخلاء سبيل المحامي الحقوقي المعروف
احتجاز مهند الحسني جراء نشاطه في مراقبة المحاكمات والدفاع عن النشطاء السياسيين
أغسطس/آب 4, 2009
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تخلي سبيل المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسني على الفور ودون شروط.
وكان جهاز أمن الدولة - أحد أجهزة المخابرات السورية العديدة - قد احتجز الحسني في 28 يوليو/تموز 2009، ونسب إليه قاضي التحقيق الاتهام بعد يومين بـ "إضعاف الشعور القومي" و"نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها". والمعلومات التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تشير بقوة إلى أن اعتقال الحسني ونسب الاتهام إليه كانا جراء عمله الحقوقي، لا سيما جهود مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن ممارسات سوريا القمعية، وليس ممارسات الحسني، هي التي تُضعف الشعور القومي". وتابعت قائلة: "يجب أن يأمر الرئيس الأسد بإخلاء سبيل الحسني، وبالإفراج عن النشطاء السوريين الآخرين الذين يدفعون ثمناً باهظاً نظير ممارسة حقوقهم المدنية الأساسية".
وقال محامٍ تحدث إلى الحسني في السجن إن جلسة استجوابه على يد أمن الدولة ركزت على عمله الحقوقي، لا سيما مراقبته لمحكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثناء تعمل خارج نطاق المحاكم الجنائية. وتناقلت التقارير أن الحسني في صحة جيدة، لكن حسب قول المحامي، حلق له عناصر الأمن رأسه وأجبروه على النوم على الأرض. وهو محتجز في سجن عدرا، على مشارف دمشق.
والحسني - 42 عاماً - هو مدير المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية). ويدافع بانتظام عن النشطاء والمحتجزين السياسيين وهو من أهم مراقبي محكمة أمن الدولة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة منعته الأجهزة الأمنية السورية عدة مرات من مغادرة سوريا بسبب أنشطته الحقوقية.
وأخر المضايقات الرسمية للحسني بدأت في 19 يوليو/تموز، فيما كان يراقب محاكمات محكمة أمن الدولة. وأثناء استراحة من إحدى الجلسات، اقترب منه عنصر أمني وصادر دفتر ملاحظاته. ثم مزق الصفحات التي كتبها الحسني عن ملاحظاته أثناء المحاكمة. وبعد أن اشتكى الحسني لرئيس محكمة أمن الدولة، ذكر ضابط الأمن أنه كان ينفذ تعليمات حبيب نجمه، رئيس النيابة العامة في محكمة أمن الدولة. ونجمه - الحاضر لدى سؤال الضابط أعلاه - أكد أنه طلب من الحارس أن يفعل هذا واتهم الحسني بـ "كشف أسرار وارتكاب أعمال جنائية". وبموجب القانون السوري، فإن مداولات محكمة أمن الدولة علنية.
وبعد أربعة أيام، في 23 يوليو/تموز، اتصل مسؤول أمني رفيع المستوى بالحسني واستدعاه للاستجواب. وبعد جلسات استجواب عديدة في 26 و27 يوليو/تموز، احتجزه أمن الدولة في 28 يوليو/تموز.
وقالت سارة ليا ويتسن: "على سوريا أن تلغي محكمة أمن الدولة بدلاً من إسكات من ينتقدوها".
****
سوريا: لا للاستثناءات في "جرائم الشرف"
تغير إيجابي في قانون العقوبات لكنه ما زال يخفف العقوبة على بعض من يقتلون النساء
يوليو/تموز 28, 2009
(بيروت) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وألا تستثني منهم المتورطين في "جرائم الشرف". وفي 1 يوليو/تموز 2009 أمر الرئيس بشار الأسد بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، التي تخفف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"، وكذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة خارج إطار الزواج. كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات. لكن المادة التي جاءت بدلاً من الأولى تسمح بتخفيف العقاب في "جرائم الشرف"، وإن كانت تأمر بحد أدنى للعقوبة هو السجن لمدة عامين.
وقالت ناديا خليفة، باحثة حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عامان أفضل من لا شيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريمة القتل". وتابعت قائلة: "على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء، دون استثناءات لأحد".
والنص الجديد للمادة 548 هو: "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل". وفي النص السابق للمادة كان القاتل يستفيد من عفو شامل من العقاب.
ولا تتوفر في سوريا بيانات واضحة عن جرائم القتل هذه، التي يرتكبها عادة أفراد الأسرة الذين يعتبرون أن النساء ارتكبن أفعالاً مخزية للأسرة أو ضارة بسمعة الأسرة. وفي 29 مارس/آذار 2006 أفادت صحيفة الثورة أن هناك نحو 40 جريمة قتل من هذا النوع تقع سنوياً. والمرصد السوري للمرأة، وهو موقع سوري مستقل يتناول قضايا التمييز ضد المرأة، يُقدر وقوع 200 جريمة قتل من هذا النوع سنوياً. وإذا كان الرقم السابق صحيح، ففي المتوسط تُقتل 16 امرأة سورية على أيدي أقارب لهن كل شهر، في دولة تعدادها 18 مليون نسمة.
وفي عام 2008 قام المنتدى الوطني لجرائم الشرف، برعاية من الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف، بإعداد عدة توصيات، منها إلغاء المادة 548. كما أوصى بتعديل المادة 192 التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحُكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس.
وقالت ناديا خليفة: "التوصيات التي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومة". وأضافت: "لكن الطريق طويل حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة".
وثمة مادة أخرى، مادة 242، تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم القتل التي تُرتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانوني أتته الضحية. والعلاقات غير الزوجية محظورة في سوريا.
وقالت ناديا خليفة: "لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها". وأضافت: "المادة 548 بداية جيدة، والآن على الحكومة أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل "الشرف" بشكل مختلف عن باقي القتلة".
****
سوريا: يجب الكشف عن مصير المحتجزين في سجن صيدنايا
بعد سنة على قتل سجناء أثناء قمع أحداث شغب، لا أنباء عن مصير ما لا يقل عن 1500 سجين
يوليو/تموز 3, 2009
(نيويورك، 4 يوليو/تموز 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مصير جميع محتجزي سجن صيدنايا، ويُعتقد أن تسعة منهم على الأقل قُتلوا أثناء استخدام الشرطة العسكرية للقوة المميتة لإخماد أعمال شغب في السجن يوليو/تموز الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على سوريا أن تطلق سراح من انتهت محكومياتهم في السجن.
ولم توفر الحكومة لأسر المحتجزين أو الرأي العام أية معلومات عن أحداث صيدنايا و لم تكشف عن أسماء الجرحى أو القتلى، ومنعت أي اتصال بين سجناء صيدنايا وأسرهم منذ وقوع الحادث. ودعت هيومن رايتس ووتش الدبلوماسيين الأجانب الذين يزورون دمشق إلى سؤال الرئيس بشار الأسد عن مصير النزلاء.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "مرت سنة كاملة ولا يعرف أحد بعد حقيقة ما حدث لهؤلاء الأشخاص". وتابعت قائلة: "على الحكومة السورية أن تضع حداً لألم أسر السجناء، وأن تكشف عن أسماء الجرحى والقتلى، وأن تتيح للأسر على الفور زيارة أقاربهم المسجونين".
وقد استخدمت سلطات السجن والشرطة العسكرية الأسلحة النارية لتهدئة أعمال الشغب التي بدأت في 5 يوليو/تموز 2008 في سجن صيدنايا، الواقع نحو 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم سقطوا قتلى في المواجهة بين السجناء والسلطات، التي تناقلت التقارير استمرارها عدة أيام. وذكرت عدة منظمات حقوقية سورية أن عدد النزلاء القتلى بلغ 25 نزيلاً. كما تأكد موت أحد عناصر الشرطة العسكرية.
ولم تكشف الحكومة عن أية معلومات عن تحركات قواتها ضد النزلاء و لم تعلن عن فتح أي تحقيق بأحداث العنف في السجن. ومع ذلك فرضت الحكومة حصاراً لمنع تسرب المعلومات من السجناء، الذين لم يتمكنوا من الاتصال بأسرهم منذ اندلاع أعمال العنف قبل عام.
ومنذ ذلك الحين والسلطات السورية ترفض إخلاء سبيل سجناء انتهت مدة محكوميتهم من صيدنايا. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء 25 سجيناً على الأقل انتهت محكومياتهم بعد الهجوم المميت، لكن يبدو أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. ومنهم نزار رستناوي، الناشط الحقوقي البارز الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن أربعة أعوام بناء على اتهامات بـ "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن شهد عنصر من الأجهزة الأمنية بأنه سمع محادثة كان رستناوي طرفاً فيها. وانتهت عقوبة سجن رستناوي في 18 أبريل/نيسان 2009، لكن الحكومة لم تفرج عنه. ولم تتمكن أسرته من الحصول على أية معلومات عنه وهي قلقة للغاية على سلامته.
وقد رفعت أسر محتجزي صيدنايا التماسين على الأقل للرئيس بشار الأسد لطلب معلومات، لكن لم يصلهم أي رد. وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008، طالبت 17 أماً لمحتجزين في صيدنايا من بلدة قطنا، الرئيس بتوفير معلومات عن أبنائهن والسماح لهن بزيارتهم، وهذا بعد عدة محاولات فاشلة للحصول على معلومات من وزارة العدل. وفي طلبهن، ذكرن أنهن "عرفنا بدفن جثث في قطنا ليلاً" وأنهن قلقات أن تكون تلك جثث أبنائهن.
وفي مايو/أيار 2009 أرسلت أسر سبعة نزلاء رسالة إلى الرئيس السوري لكن لم يصلهم أي رد عليها، والنزلاء كانت محكمة أمن الدولة قد حكمت عليهم بالسجن في 2007 لقيامهم بإعداد منتدى نقاشي للشباب على الإنترنت ونشروا عدة مقالات تنتقد السلطات السورية.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تجاهل طلبات الأهالي بمعرفة مصير أولادهم أمر قاسٍ وغير إنساني". وأضافت: "فلم يقتصر الأمر على عدم إظهار الرئيس الأسد الاحترام لحقوق المواطنين السوريين، بل هو أيضاً لم يُظهر الرحمة لأمهات وآباء سوريات وسوريين يحاصرهم كابوس غموض مصائر أبنائهم".
وأبدى شقيق أحد المحتجزين في صيدنايا منذ يناير/كانون الثاني 2007 - وطلب عدم ذكر اسمه خشية تعرض أخيه للضرر - ألمه وإحباطه لـ هيومن رايتس ووتش، قائلاً: "لا توجد أية معلومات. شقيقي كان يحاكم في محكمة أمن الدولة عند إندلاع الأحداث، لكن لم نسمع عنه أي شيء منذ ذلك الوقت. نريد معرفة ما حدث معه. هل ما زال حياً أم مات؟ يداوم أبي على مطالبتي بالخروج للسؤال عن أخي. لكن لمن أذهب؟"
خلفية
يخضع سجن صيدنايا لإشراف القوات العسكرية السورية. وتحتجز الحكومة فيه المحتجزين على ذمة المحاكمة، أحياناً لمدة سنوات، تحت إشراف ثلاثة فروع من الأجهزة الأمنية السورية: المخابرات العسكرية ومخابرات القوات الجوية، وأمن الدولة. ويُستخدم السجن أيضاً لسجن الأشخاص الذين تحكم عليهم محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين في صيدنايا. وتتباين كثيراً تقديرات أعداد المحتجزين هناك. فأحد النزلاء الذين انتهت محكوميتهم في 2007 يقدر السجناء بـ 1500 سجين. بينما تعتقد منظمات حقوقية سورية أن العدد ازداد كثيراً منذ عام 2007.
ومنذ اندلاع أعمال الشغب في يوليو/تموز 2008، صدرت تقارير أخرى عن وقوع أعمال عنف في السجن. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، تلقت هيومن رايتس ووتش تقارير بأن حراس السجن استخدموا القوة المميتة هناك مجدداً. وقال أحد سكان بلدة صيدنايا لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 6 ديسمبر/كانون الأول سمع أعيرة نارية من السجن واستمرت 30 دقيقة، ثم فيما بعد شاهد دخاناً كثيفاً ينبعث من وسط السجن. وبعد أسبوعين، في 18 ديسمبر/كانون الأول، قال ناشط حقوقي سوري لـ هيومن رايتس ووتش إنه وردته معلومات عن وقوع أعمال عنف في السجن في ذلك اليوم، وأن سيارات إسعاف شوهدت هناك، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية. وقال ناشط آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه حصل على تقارير جديدة بوقوع حوادث في صيدنايا، يومي 27 و31 ديسمبر/كانون الأول، وأن حريقاً اندلع في 31 ديسمبر/كانون الأول وأتى على جزء من جدار المبنى الداخلي للسجن. ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذه التقارير بصورة مستقلة.
والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه سوريا، يحظر الاحتجاز التعسفي، وهو ما يشمل احتجاز الأشخاص لفترات تتجاوز انتهاء محكومياتهم، ويطالب - القانون - بتعويض جميع السجناء المحتجزين تعسفاً. والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة تدعو إلى تمكين السجناء من الاتصال بالعالم الخارجي "على فترات منتظمة". كما تطالب قواعد الأمم المتحدة هذه أيضاً بعدم استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن يعرف أقارب السجناء الذين يموتون بوفاتهم فور وقوع الوفاة.
****
سوريا: يجب الكشف عن مصير محتجز في قضية الحريري
زياد واصف رمضان لم يره أحد منذ سبتمبر/أيلول 2007
June 22, 2009
(نيويورك) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات السورية أن تكشف فوراً عن مكان وأسباب اعتقال زياد واصف رمضان وأن تفرج عنه ما لم تكن هناك أدلة موثوقة بارتكابه جريمة ما. وكانت هيومن رايتس ووتش قد كتبت إلى الرئيس بشار الأسد في 28 مايو/أيار 2009 تسأل عن مكان وأسباب احتجاز رمضان، لكن لم تتلق رداً حتى الآن.
وكان زياد واصف رمضان زميلاً وصديقاً لأحمد أبو عدس، الذي ظهر في تسجيل فيديو بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005 يزعم فيه المسؤولية عن الاغتيال. واحتجز الأمن العسكري السوري رمضان في 21 يوليو/تموز 2005. وقابلت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الحريري رمضان مرتين في السجن، لكن مكانه وأحواله غير معروفة منذ سبتمبر/أيلول 2007. كما دعت هيومن رايتس ووتش لجنة الأمم المتحدة إلى البحث في أمر سلامة رمضان.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات السورية تحتجز زياد رمضان منذ أربعة أعوام تقريباً". وتابعت قائلة: "وإذا لم يكن لديهم شيء يخفونه في تحقيق الحريري، فعليهم إخلاء سبيله فوراً أو نسب الاتهام إليه بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون".
وكانت السلطات السورية قد احتجزت رمضان لمدة ستة أشهر على انفراد بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن تسمح لأسرته بمقابلته. وشاهدته أسرته لاخر مرة في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول 2007 في فرع فلسطين التابع للأمن العسكري في دمشق. ورفضت السلطات السورية منحهم حق الزيارة منذ ذلك التاريخ ورفضت مدهم بمعلومات عن مكانه وأحواله. وقالت أسرة رمضان إن القضاء السوري لم ينسب إليه اتهامات بأية جرائم.
ولجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري قابلت رمضان في 1 ديسمبر/كانون الأول 2005 أثناء إشراف ديتليف ملس على اللجنة، ومرة ثانية أثناء إشراف سيرج برامرتز على اللجنة بعد تعيينه في يناير/كانون الثاني 2006. وقد أخطرت اللجنة رسمياً هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب من سوريا اعتقال رمضان.
ورمضان السوري كان يعمل في لبنان في شركة خاصة يعمل بها أبو عدس بدوره. واستجوبت الأجهزة الأمنية اللبنانية رمضان إثر بث تسجيل أبو عدس، لكنها أخلت سبيله بعد فترة وجيزة. وبعد ذلك غادر رمضان إلى سوريا، وسلم نفسه طوعاً للأمن العسكري السوري في دمشق بتاريخ 21 يوليو/تموز 2005، حين عرف أنهم يبحثون عنه.
وطبقاً لمعلومات اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن الأمن العسكري احتجز رمضان لمدة عام تقريباً في فرع فلسطين قبل نقله إلى السجن الرئيسي في حمص في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2006. وتمكنت أسرته من مقابلته بانتظام أثناء تواجده في حمص.
وفي أغسطس/آب 2007 نقله المسؤولون الأمنيون السوريون إلى فرع فلسطين في دمشق، مجدداً، دون إبداء أي تفسير لأسرته. وبعد محاولات متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته أخيراً من مقابلته في فرع فلسطين في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول 2007. وكانت هذه آخر مرة يراه أحد من أسرته، إذ دأب مسؤولو الأمن العسكري على رفض طلباتهم بالزيارة منذ ذلك الحين.
****
رسالة إلى سيادة الرئيس بشار الأسد عن زياد واصف رمضان
June 19, 2009
سيادة الرئيس،
نكتب إليكم للسؤال عن مكان وأحوال السيد زياد واصف رمضان، وأسباب القبض عليه، وهو مواطن سوري تحتجزه الأجهزة الأمنية السورية منذ 21 يوليو/تموز 2005، والظاهر أن السبب على صلة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005. وقد شاهدته أسرته - السيد رمضان - لأخر مرة في 23 سبتمبر/أيلول 2007، في فرع فلسطين التابع لجهاز الأمن العسكري في دمشق، ولم تصلها عنه أية معلومات منذ ذلك التاريخ.
والسيد رمضان عمل في لبنان في نفس الشركة الخاصة التي كان يعمل بها أحمد أبو عدس، الرجل الذي ظهر في تسجيل فيديو بعد مقتل رئيس الوزراء الحريري بقليل، والذي زعم في التسجيل المسؤولية عن الاغتيال. وقد استجوبت أجهزة الأمن اللبنانية السيد رمضان إثر بث التسجيل، لكنها أخلت سبيله بعد فترة وجيزة. وفيما بعد عاد السيد رمضان إلى سوريا.
وقد احتجز جهاز الأمن العسكري السوري السيد رمضان بتاريخ 21 يوليو/تموز 2005، بعد أن ذهب إلى مقر الجهاز في دمشق حين عرف أنهم يبحثون عنه. وطبقاً لمعلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، فإن جهاز الأمن العسكري احتجز السيد رمضان لمدة تناهز العام دون نسب اتهام إليه، في فرع فلسطين، قبل نقله إلى السجن الرئيسي في حمص في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2006. وتمكنت أسرته من زيارته بانتظام أثناء احتجازه في سجن حمص.
وفي أغسطس/آب 2007، نقل المسؤولون الأمنيون السوريون السيد رمضان إلى فرع فلسطين مجدداً، في دمشق. وبعد محاولات متكررة لزيارته، تمكن أحد أفراد أسرته أخيراً من مقابلته في فرع فلسطين في 22 أو 23 سبتمبر/أيلول 2007. وكانت تلك أخر مرة تراه أسرته، ودأب المسؤولون في المخابرات العسكرية على رفض طلبات الزيارة من الأسرة منذ ذلك الحين.
وطبقاً لأسرة السيد رمضان، فإن القضاء السوري لم ينسب إليه أي اتهام بأية جريمة. وأثناء احتجازه، قابلته مرتين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المسؤولة عن التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الحريري، في 1 ديسمبر/كانون الأول 2005، والمرة الثانية أثناء إشراف السيد سيرج براميرتز على اللجنة، بدءاً من يناير/كانون الثاني 2006. وقد أخطرت اللجنة الدولية رسمياً هيومن رايتس ووتش بأنها لم تطلب احتجاز السيد رمضان إطلاقاً.
سيادة الرئيس، إن السيد رمضان مُحتجز منذ أربعة أعوام تقريباً، و والظاهر أنه محتجز دون نسب اتهامات إليه. إننا نطلب استيضاح مكانه وحالته الصحية وأسباب احتجازه. كما ندعو سيادتكم إلى الترتيب لإخلاء سبيله على وجه السرعة ما لم يكن ثمة أدلة موثوقة بأنه ارتكب عملاً إجرامياً. وفي حالة الشك في ارتكابه عمل إجرامي، فعلى الحكومة أن تحيله على الفور إلى الادعاء أو إلى المحكمة الدولية إذا كان ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص الأخيرة، وأن يتم منحه حقه في إجراءات التقاضي السليمة، بما في ذلك الاطلاع على وجه السرعة على محامي وإجراء فحص طبي له. وعلى حكومتكم أن تضمن أن يحظى السيد رمضان بجلسة أمام هيئة قضائية مستقلة وكفؤة لتحديد قانونية استمرار احتجازه من عدمه. ويجب أيضاً أن يُمنح تعويضاً على أية فترة قضاها رهن الاحتجاز غير القانوني. وفي الوقت نفسه، ندعوكم أيضاً إلى توجيه المخابرات العسكرية بالسماح لأسرة السيد رمضان بزيارته.
شكراً لكم مقدماً على اهتمامكم بهذا الشأن. وهي قضية ذات طبيعة عاجلة للغاية، من ثم فنحن نتطلع قدماً لتلقي ردكم قريباً.
مع بالغ التقدير والاحترام،
سارة ليا ويتسن
المديرة التنفيذية
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هيومن رايتس ووتش
الرئيسية 
