استمرار للانتهاكات , وغياب للحريات الاساسية
يعد الحق في التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الانسان لا يعلو عليه من الحقوق سوى حق الحياة , ويندرج في إطار الحرية المصانة من اية قيود التي تبنى عليها باقي الحقوق ,وهو حق مجرد من اعتبارات الظروف المحيطة، لايجوز تقييده من سلطة او حكومة او أغلبية أو اقلية, بغض النظر عن صحة الرأي أو خطأه , ولايجوز تقييد هذا الحق الا فيما تجاوز التعبير السلمي الى تهديد حق الحياة .
ومن ثم فإن التحريض على القتل والعنف لايدخل في باب حرية التعبير عن الرأي , وقد صان الدستور السوري النافذ هذا الحق في الفصل الرابع منه المتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة وبالاخص في المواد 25و27و26 . فضلا عن منادات الاعلان العالمي لحقوق الانسان بهذا الحق وضوحا في المادتين 19 و 20 منه , الا ان المادة 153 من الدستور,أتى, بالضد من ذلك اذ نص (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اعلان هذا الدستور سارية المفعول الى ان تعدل بما يوافق أحكامه ) وبذلك عطلت الدستور كليا فضلا عن مناقضتها للمادة 30 منه التي تنفي الاثر الرجعي للقوانين .
ضمن هذه المنظومة القانونية والتشريعية التي ابقت على حالة الطوارئ منذ 8 اذار( مارس) 1963 إضافة الى مجموعة أخرى من المراسيم والتشريعات كالمرسوم التشريعي 69 لعام 2008 الذي ضم قوى أمن الداخلي الى قانون التنظيمات الداخلية لادارة امن الدولة والذي شكل اضافة قانونية في تعزبز ممارسة التعذيب والافلات من العقاب, وانتهاك فظ للدستور( المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ), وزادت من تقييد الحريات الفردية والجماعية بحيث بات الحديث عن حرية الرأي والتعبيروالتجمع السلمي امرا نافلا في سوريا .
وقد برهنت الانتهاكات التي مارستها الاجهزة الامنية والتنفيذية في شهر اذارالمنصرم التدهور الواضح في أوضاع حقوق الانسان وبالاخص حرية الرأي والتعبيروحق التجمع السلمي و زاد التدهور في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ ما يقارب خمسة عقودالذي اطلق العنان بموجبه ليد السلطات الامنية والتنفيذية في البلاد للممارسة القمع المستمر للحقوق الفردية والجماعية .
فواقع الحريات مترابط ومتكامل ناتج عن غياب ,بداية, المنظومة القانونية ,التي تحمي كافة الحقوق ومنها الحق في التعبيروالتجمع السلمي وغياب المشاركة السياسية وعدم احترام حرية الانسان عموما في سوريا ، فضلا عن .مجموعة القوانين و الاوامر الادارية التي تحمي الاجهزة الامنية من المحاسبة جعلتها أجهزة قمعية بأمتياز , حيث شهد شهر اذار قمع ومضايقات واستفزازات لعدة تجمعات مدنية سلمية بمناسبة عيد المرأة وإحياء ذكرى 12 اذار الدامي وتجمعات أحتفالية بعيد النوروزفي الحسكة وعفرين وعين العرب 0000حيث تعاملت الاجهزة الامنية مع المواطنين بمكيال الخيار والفقوس فرغم الاعتداءات التي قام ويقوم بها سنويا بعض من المواطنين العرب على سبيل المثال ببلدة القحطانية ( تربه سبي)على سيارات المحتفلين بالحجارة والتحرش اللفظي بهم وعلى مرأى من قوات الامن الا انه لم يشهد احد توقيف او مسائلة احد منهم في حين قامت بمضايقة واستفزاز واعتقال اعداد كبيرة من المواطنين الكرد السوريين المشاركين في إحياء عيد النوروز سلميا ؟؟
و كان اكثرها دموية ما حصل في مدينة الرقة , حيث اودى استعمال الرصاص الحي والقوة المفرطة غير المبررة , من قبل قوات الامن والشرطة اتجاه المحتفلين بعيد النوروز بحياة الشاب محمد عمر حيدر البالغ من العمر 14 عاما من أهالي قرية حيمر بالرقة ,والعشرات من الجرحى والمعتقلين احيل عدد منهم الى المحاكم الاستثنائية بتهم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وضرب موظف دولة وإثارة الشغب عرف منهم الاحداث:
شيرين محمد بنت عثمان - عدنان بوظان بن سليمان -خليل العلي بن محمد - محمد أسمر بن عبدو
كما أحيل تسعة عشرة شخصا الى قاض الفرد العسكري بالرقة وهم: أدهم اوسيب بن محمد – فرهاد أمين بن عبد القادر – محمد علي حسين – أحمد محمد بن عثمان – سربست إمام – شاهين مصطفى بوظان – جاسم خليل بن محمد – قيس محمد خليل - محمد عبدو عثمان – فاطمة محمد عثمان –مامد محمود هوشو – حسين علي اسماعيل – خبات عبد الرحمن حسين– ابراهيم الملا – فواز مصطفى بن عصمت – محمد ابراهيم بوظان ،تركواعلى ان يحاكمو ا طلقاء.
وتم توقيف كل من خليل شيخو بن شيخو – مروان هوشو بن محمود- نجم عبدو بن محمد إضافة الى مجموعة من المعتقلين لدى الفروع الامنية مازال مصيرهم مجهولا وفقا لمصادر حقوقية مختلفة . وكنا قد اكدنا في تصريح مشترك مع منظمتي داد وماف ضرورة تشكيل لجنة تحقيق نزيه للوقوف على الحدث بموضوعية وحيادية لبيـــان ماجرى في يوم الـــنوروز ومحاسبة جميع المسؤولين والمسببين لاحداث العنف تلك .
وفي إطار ماجرى من تضييق على احتفالات النوروز فقداعتقل الامن السياسي في بالحسكة كل من : قهرمان علي ونعمان أحمد في الصباح الباكر من يوم 21/3 وصادرت مكبرات الصوت التي كانت بحوزتهم وتم احالتهم الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي ، في حين احيل يوم 23/3/2010كل من الحدثين محمد خليل و كانيوار خليل من قبل قاض الفرد العسكري بالقامشلي الى محكمة جناية الاحداث بالحسكة وتوقيف كل من لازكين حسنو بن بهران و بنكين حسنو بن بهران و فيصل بن محمد وحسين خليل من تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية ، على نفس الخلفية السابقة .
وفي نفس سياق التضييق على النشاط العام فقد استدعى الامن السياسي بالحسكة بعض المواطنين الكورد على خلفية توزيعهم بعض غراس الزيتون على اهالي مدينة عامودا بقصد تجميل مدينتهم وتخفيف بعض من اثار التصحر الحاصل في المنطقة .
رغم ادراكنا ان ان التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وممارسة الطقوس الاحتفالية بالمناسبات حق كفله الدستور السوري ومختلف العهود والمواثيق الدولية بذات الخصوص فإننا نؤكد مجددا على نبذ العنف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحد من تدخل الاجهزة الامنية في حياة المواطنيين . فإننا نؤكد البدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة للحد من ممارسات الاجهزة الامنية وانتهاكاتها المستمرة للحريات الاساسية وضمانا لاستقلالية القضاء عن الاجهزة التنفيذية واحتراما لنصوص الدستور ومعظم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية بذات الخصوص .
إعتقالات ومحاكمات : شهد شهر اذار اعتقالات مكثفة كان ابرزها أعتقال :
- الناشطين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) من قبل الامن العسكري بحلب وذلك مساء 2/3/2010 دون اية مذكرة قضائية وخلافا للدستور، وفي حين اطلق سراح الزميلة نادرة بتاريخ 6/3/2010فإن مصير الزميل عبد الحفيظ مازال مجهولا .
- احالة الاستاذ المحامي مصطفى اسماعيل بن بركل بتاريخ23/3/2010الى قاض التحقيق العسكري بحلب، بتهمة اقتطاع جزء من الارض السورية ليضمه الى دولة اجنبية وفق المادة 267 وتهمة الانتماء الى جمعية سرية ذو طابع دولي وفق المادة 288 واذاعة انباء كاذبة من شأنها ان تنال من هيبة الدولة وهي تهم قد تعرض الاستاذ مصطفى الى عقوبة السجن المؤبد ، يذكر ان مصطفى اعتقل في 12/12/2009من قبل أمن الجوي بحلب وبقي معزولا عن العالم الخارجي لتاريخ 22/3/2010.
- الإثنين22آذار2010م أصدر القاضي الفرد العسكري الثالث بحلب حكما على السيد نشأت حنان مصطفى من منطقة عفرين بالسجن من حيث النتيجة بخمسة أشهر بجرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنه في المادة307 من قانون العقوبات .
- وفقا لمصادر المجلس السياسي الكردي في سوريا وهو تجمع من تسعة احزاب كوردية ان دورية من الامن السياسي بالمالكية اعتقلت القيادي في حزب اليساري الكردي في سوريا محمود صفو مساء 28/3/2010 ورحلته الى الحسكة دون ان يذكر المصدر اسباب الاعتقال .
- 18/3/2010 حكم قاض الفرد العسكري بحلب السيدة منيرة حمو من منطقة عفرين بخمسة اشهر من حيث النتيجة وفقا للمادة 307 عقوبات سوري .
- الإثنين22/3/2010م أجل قاض الفرد العسكري بالقامشلي النظر في الدعوى المقامة على سليمان أوسو ورفقاه في الدعوى رقم اساس 166 لعام 2009الى 5/5/2010بناءا على طلب محامي الدفاع لعدم حضورشهود الحق.
- وأسقط القاضي في نفس اليوم التهم عن كل من عفرة محمد خليل وفلك ناز خليل خليل ومحمد خليل خليل لشمول الجرم بمرسوم العفو رقم22 الصادر بتاريخ 23/2/2010م.
- وفي دمشق شهدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود البارحة 10/3/2009 الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة الاستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية من تهم نشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي وترأسه لمنظمة غير مرخصة حيث رفض الحسني التهم المنسوبة اليه
- وفي دمشق أيضا بتاريخ14 آذار (مارس) 2010 حكمت محكمة الجنايات العسكرية على برزاني كرو بالحبس من حيث النتيجة سنتين ونصف.وفقا للمادة 267 قابلا للطعن , و احتساب مدة التوقيف , يذكر ان كرو كان قد رحل من قبل السلطات القبرصية الى دمشق في 27حزيران 2009.
- وفي 9 آذار (مارس) 2009 قرر قاضي الفرد العسكري في القامشلي إرجاء الحكم على كل من الاخوين ولات وصلاح أيوب محمد إلى 27 نيسان (أبريل) 2010 اللذان يحاكمان سندا للمادتين 288 و307 من قانون العقوبات السوري, ويذكر انهما اعتقلا بتاريخ 28 تشرين الأول 2009 لحيازتهما كتب كوردية.
حكم قاضي الفرد العسكري في القامشلي كل من زبير حسن محمود وابنه محمود زبير محمود من حيث النتيجة خمسة أشهر حسب المادة 307 من قانون العقوبات.. في حين قرر القاضي تبرئة عبد الوهاب شيخموس الفارس من التهم المنسوبة اليه وهي حيازة منشورات سياسية.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا ( الراصد ) نعتقد أن استمرار العمل بالقوانين و الاجراءات الاستثنائية ومنها العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية هي اس الانتهاك لمنظومة حقوق الانسان والحريات الاساسية في سوريا,وهي التي تساهم في تدهور حالة الحريات العامة ، وانتهاك دائم لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، إضافة الى عرقلتها بشكل واضح نشر وتعميق الثقافة المدنية ، من أجل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، ويترافق ذلك مع استمرار الفساد وتعمقه وازدياد نسبة البطالة المعيق الاساس لانجاز عملية الاصلاح المنشودة.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)
مجلس الادارة 1/4/2010
www.kurdchr.netkurdchr@gmail.comradefmoustafa@hotmail.com
الرئيسية 
