العفو الدولية تحث السلطات السورية على اطلاق سراح قياديين في حزب يكيتي

احتُجز أربعة ناشطين سياسيين أكراد في سوريا في 26 ديسمبر/كانون الأول، وظلوا محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ

وهم عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

ففي 26 ديسمبر/كانون الأول، قُبض على كل من حسن صالح ومحمد أحمد مصطفى ومعروف ملا أحمد- وجميعهم من كبار أعضاء حزب يكيتي الكردي في سوريا- وأنور ناسو، وهو أيضاً من حزب يكيتي ، على أيدي أفراد الأمن السياسي، وهو أحد أجهزة الأمن السورية. ويقوم جهاز الأمن السياسي بشكل منتظم باعتقال الأشخاص الذين يُتصوّر أنهم معارضون للنظام السوري أو الذين ينتقدونه. وقد جاء اعتقالهم بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على حضورهم مؤتمر حزب يكيتي، الذي دعا إلى إقامة حكم ذاتي في المناطق الكردية في سوريا.

وقد قُبض على النشطاء الأربعة عندما راجعوا فرع الأمن السياسي في القامشلي، وهي مدينة أغلبية سكانها من الأكراد، وتقع شمال شرق سوريا، وذلك استجابة لأمر بمقابلة مدير المكتب هناك. وذُكر أن مدير المكتب أوضح أن الرجال الأربعة احتُجزوا، ثم نُقلوا إلى مركز اعتقال في مكان آخر في سوريا. ويُعتقد أنه لم يُسمح لهم بالاتصال بالعالم الخارجي منذ إلقاء القبض عليهم.

ويتناول محمد أحمد مصطفى أدوية منتظمة لمعالجة الغدة الدرقية المفرطة الفعالية، وأن حسن صالح بحاجة إلى علاج لمشكلات صحية وخمول في الغدة الدرقية وارتفاع الكولسترول. كما أنه يعاني من ألم دائم من جراء إصابته بانزلاق غضروفي في ظهره، ويتناول أدوية مسكنة ولديه تعليمات طبية بضرورة عدم حمل أي شيء يزيد وزنه على كيلوغرامين، وذلك بعد خضوعه لعملية فتق في عام 2006. كما يعاني معروف ملا أحمد من انزلاق غضروفي في ظهره كذلك. وربما لا يستطيع هؤلاء المعتقلون الحصول على علاج في الحجز.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن النشطاء الأربعة يرجح أن يكونوا سجناء رأي، احتُجزوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية بشأن القضايا المتعلقة بالأكراد في سوريا.

يرجى كتابة مناشدات فوراً باللغات العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية او بلغتكم الخاصة، بحيث تتضمن ما يلي:

· حث السلطات على كشف النقاب عن مصير وأماكن وجود الرجال الأربعة من دون أدنى تأخير، والسماح لهم بالاتصال الفوري بعائلاتهم ومحامييهم؛

· الإعراب عن القلق من أن النشطاء الأربعة ربما يكونون سجناء رأي، احتجزوا لا لشيء إلا بسبب التعبير السلمي عن حقهم في حرية التعبير فيما يتعلق بالقضايا الكردية في سوريا، وحث السلطات على ضرورة إطلاق سراحهم فوراً وبلا قيد أو شرط إذا كان الأمر كذلك؛

· الطلب من السلطات ضمان عدم خضوعهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة، والسماح لهم بالحصول على الأدوية والمعالجة الطبية التي قد يحتاجونها.


يرجى إرسال المناشدات قبل 9 مارس/آذار 2010 إلى :

الرئيس

بشار الأسد

القصر الرئاسي

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس رقم: +963 11 332 3410

المخاطبة: فخامة الرئيس



وزير الداخلية

اللواء سعيد محمد سمور

وزارة الداخلية

شارع عبدالرحمن شهبندر

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 222 3428

المخاطبة: معالي الوزير



يرجى إرسال نسخ إلى :

وزير الخارجية

وليد المعلم

وزارة الخارجية

شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس: +963 11 332 7620

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدانكم. أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.


تحـرك عاجـل

احتجاز ناشطين سياسيين أكراد في سوريا


معلومات إضافية

وُلد حسن صالح في عام 1947، وهو متزوج ووالد لسبعة أطفال؛ ووُلد محمد احمد مصطفى في عام 1962، وهو متزوج وله طفل واحد؛ ووُلد معروف ملا أحمد في عام 1954، وهو متزوج وله أربعة أطفال؛ أما أنور ناسو فقد وُلد في عام 1962، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

ويشكل الأكراد نحو 10 بالمئة من عدد سكان سوريا، ويقطن معظمهم حول مدينة حلب في شمال البلاد ومنطقة الجزيرة في الشمال الشرقي. وتعتبر المناطق التي تقطنها أغلبية كردية متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. ويخضع الأكراد للتمييز على أساس الهوية، بما في ذلك فرض قيود على استخدام لغتهم في المدارس وعلى استخدام ثقافتهم، من قبيل حظر إنتاج وتوزيع الموسيقى الكردية.

وشأنه شأن المنظمات السياسية الكردية الأخرى، فإن حزب "يكيتي" محظور في سوريا. وبالفعل فإن الأشخاص الذين يثيرون بواعث قلق بشأن معاملة الأكراد في البلاد، يمكن أن يتعرضوا للاعتقال التعسفي لفترات طويلة، وللتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. فحسن صالح، مثلاً، وهو أحد الرجال الأربعة الذين اعتُقلوا في الشهر الماضي، كان قد قُبض عليه مع مئات آخرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بسبب مشاركته في مظاهرة ضد مرسوم رئاسي نصّ على زيادة القيود المفروضة على حقوق السكن والملكية في المناطق الحدودية التي يقطنها الأكراد بشكل أساسي.

وفي وقت القبض عليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009، لم يكن قد تم البتّ في دعوى استئناف قدمها حسن صالح ضد حكم بالسجن 13 شهراً أصدرته محكمة عسكرية بحقه بتهمة العضوية في منظمة سياسية غير مرخصة، والتحريض على "الصراع الطائفي". وقد انبثقت هذه التهم من مزاعم مفادها أنه قام بتنظيم مظاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 والمشاركة فيها احتجاجاً على الهجمات التركية على حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وهو ينفي مشاركته في تلك المظاهرة التي نظمها حزب كردي آخر.

وتعرَّض حسن صالح للضرب على أيدي أفراد الأمن السياسي عندما قُبض عليه في عام 2002 عقب مشاركته في مظاهرة سلمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول. وكان قد دعا الحكومة إلى إزالة القيود المفروضة على اللغة الكردية والثقافة الكردية، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين (أنظر التحرك العاجل بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2002، رقم الوثيقة MDE 24/053/2002 وتحديثات التحرك).

وقُبض على معروف ملا أحمد على أيدي أفراد جهاز أمن الدولة، جهاز آخر من أجهزة الأمن السورية، في أغسطس/آب 2007، بينما كان مسافراً بالحافلة إلى لبنان لزيارة أصدقائه. وقد احتُجز لفترة تزيد على ستة أشهر من دون السماح له بتمثيل قانوني ( أنظر التحرك العاجل بتاريخ 20 أغسطس/آب 2007، رقم الوثيقة: MDE 24/041/2007، وتحديثاته). وذُكر أنه قُبض على محمد أحمد مصطفى في عام 2003 بسبب قيامه بتنظيم مسيرة للأطفال، الذين كانوا يحملون لافتات تدعو إلى حق جميع الأكراد الذين ولدوا في سوريا في الحصول على الجنسية.