معتقلون سابقون في السجون السورية ينددون بالتعذيب

طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحافي عقدوه في بيروت بتاريخ 10/12/2009, الأمم المتحدة بالتحرك من أجل "كشف مصير الآلاف من المفقودين قسراً" في السجون السورية, وبالعمل على "حظر التعذيب" في هذه السجون. وتجمع نحو عشرين شخصا قبالة مبنى الأمم المتحدة في وسط بيروت, حيث عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بناء على دعوة "لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري". ووجه المتجمعون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تلاها النائب السوري السابق مأمون الحمصي دعت إلى "تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الإنسان والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين قسراً من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين اعتقلهم النظام". كما طالبوا, بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها, ب¯"السعي للإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير, والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي, وإعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفا, وإبطال المحاكم الاستثنائية, وإلزام السلطات السورية بفتح السجون أمام المنظمات الإنسانية وأبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر". وقال الحمصي إن اللجنة تسعى إلى "توجيه رسالة إلى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الإنسان في سورية", مضيفاً "هناك 1000 فرع مخابرات في سورية تستخدم أدوات تعذيب ضد أناس لم يرتكبوا جرماً إلا التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق الأساسية". ويذكر أن مأمون الحمصي كان قد اعتقل عام 2001 عندما كان نائبا, وظل مسجونا لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة الإطاحة بالنظام", وانتقل بعد الإفراج عنه للإقامة في لبنان. وقد عرضت في المؤتمر "أدوات تعذيب أولية" تستخدم في السجون السورية, على قول أعضاء اللجنة, بينها بساط الريح, وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني أطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه, ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها. ومن الشعارات التي رفعت في مكان المؤتمر "لا للتمييز, نريد الحياة, كفى صمتا, لا للإخفاء القسري, لا للتعذيب, لا لاغتصاب الحقوق". وقالت ايفا إبراهيم وهي كردية تعيش في لبنان منذ ,2004 أنها فصلت من مدرستها في سورية, عندما كانت في الخامسة عشرة لأنها تجرأت ومحت عن اللوح اسم الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين, منعت من دخول كل المدارس السورية, وتعرضت عائلتها المؤلفة من عشرة أشخاص للملاحقة القانونية فغادروا الأراضي السورية. بدوره قال الناشط الكردي عزيز عيسى انه سجن في 1999 في سجن فرع فلسطين بتهمة الانتماء إلى حزب سياسي معارض, وخرج على ذمة التحقيق بكفالة, و"هربت بعد ذلك من سورية ولم أعد", مضيفاً أن "300 ألف كردي محرومون من حقوقهم المدنية والثقافية والمعيشية ومن السفر, رغم أنهم مولودون في سورية وأجدادهم سوريون". وذكر عادل عثمان الجالس على كرسي متحرك انه تعرض للتعذيب في سجن سوري ما تسبب له بالإعاقة, وذلك "في إطار الحملة التي تستهدف الكورد في الجيش السوري", كاشفاً أن "33 كرديا قتلوا في الجيش السوري من دون أن يسمح بالكشف عن جثثهم ومن دون أن تعرف ظروف وفاتهم"
ا ف ب