[b]أسئلة اللورد هيلتون في مجلس اللوردات أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة بتاريخ 9 شباط 2010.
سأل اللورد هيلتون حكومة صاحبة الجلالة عن التقييم الذي وضعوه في قضية التمييز التي تعاني منه الأقلية الكوردية في سوريا وعما إذا كانوا يحملون الجنسية السورية و حصوله على حقوقهم اللغوية. وكما سأل حكومة صاحبة الجلالة عن معرض حديثهم وعن ما سيتحدثون به مع الحكومة السورية في بشأن الأعتقالات الأخيرة التي حدثت بحق كل من: حسن إبراهيم صالح, ومحمد مصطفى, ومعروف ملا أحمد وأنور ناسو الذين دعوا إلى الحكم الذاتي للمنطقة الكوردية في سوريا. هذا وقد سأل اللورد هيلتون بمعرض حديثه عما إذا كانت لدى الحكومة البريطانية أي تقييم في قضية الأعتقالات التي حدثت بحق السياسيين الأكراد في سوريا منذ عام 2002 و إلى الأن, وعن محاكماتهم أمام المحكمة العسكرية أو الأمنية, وعما إذا كان لديهم تمثيل قانوني يمثلهم. وكما سأل اللورد هيلتون الحكومة البريطانية عما إذا كانت لديهم أية تقييمات عن أماكن و وجود كل من: دلبرين أوسي حمدين وهو طالب أعتقل 16 آب 2009 في سوريا, وهفراز محمد أمين حسن وهو طالب من القامشلي, أعتقل في 14 كانون الأول 2009, وأذا كانوا سيقومون بأية تدخلات لدى الحكومة السورية على تلك القضايا.
هذا وقد ردت وزير الدولة في الوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والمسؤولة عن قضايا حقوق الأنسان, البارونة كينك على أسئلة اللورد هيلتون بالقول:
نحن نشعر بالقلق إزاء حقوق الأنسان في سوريا. السيد وزير الخارجية ديفيد مليبان أثار موضوع حقوق الأنسان عندما ألتقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم. والسيد وزير الدولة في الوزارة الخارجية آيفن لويس كرر بتاريخ 24 حزيران 2009 في البرلمان, أن الحقوق الكوردية لاتزال غير مشرعة في الدستور السوري. لقد أبرزنا قلقنا بشأن الوضع العام للأكراد في سوريا في التقرير السنوي لحقوق الأنسان لعام 2008. المسؤولين في السفارة البريطانية في دمشق على أتصال منظم مع الأكراد المدافعين عن حقوق الأنسان ويراقبون الأوضاع عن كثب, بما في ذلك حقوقهم في المواطنة و الحقوق اللغوية. وهم يلاحقون القضايا لكل من: حسن إبراهيم صالح ومحمد مصطفى ومعروف ملا أحمد وأنور ناسو, ودلبرين أوسي حمدين, وهفراز محمد أمين حسن. فلم نبرز قضيتهم على وجه الخصوص ما بين المئات من المعتقلين السياسيين في سوريا, ولكن مع الأتحاد الأوربي يتم تركيز الضغط على عدد قليل من الأفراد ذوي اللمحة العالية (مثل هيثم المالح المحامي البارز في حقوق الانسان).
نظام العدالة الجنائية في سوريا بحاجة للإصلاح. وحيثما أمكن, سعينا لدفع هذه العملية قدما. وللأسف, فمن الشائع بالنسبة للمحتجزين بأنهم لايحصلون على أتصال للتمثيل القانوني لهم لبعض الوقت أثناء وجودهم في الحجز. المثير للقلق بشكل خاص, هي محكمة أمن الدولة العليا, وهي محكمة أستثنائية, أسست خارج نظام القضاء الجنائي الأعتيادي لمقاضاة هؤلاء الذين يتحدون الحكومة. هذه المحكمة مستثناة من قواعد الأجراءات الجنائية التي تطبق على المحاكم الجنائية في سوريا. محامو الدفاع عادة ما يرون موكليهم في يوم المحاكمة و المحكمة تحرمهم من فرصة الدفاع الشفوي أو دعوة الشهود. معظم المحاكمات تتكون من أربع جلسات قصيرة, في كثير من الأحيان أقل من 30 دقيقة لكل منها. ليس للمتهمين الحق في أستئناف الحكم أمام محكمة أعلى.
الرابطة الدولية لدعم الأكراد في سوريا (SKS)
وفي سياق آخر وحول قضية المعتقلين السياسيين الكورد وفي جلسة الأسئلة و الأجوبة التي جرت بين اللورد هيلتون و البارونة كينك وزير الدولة في الوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث, بادرت السيدة شيلا موزلي رئيسة الرابطة الدولية لدعم الأكراد في سوريا و مقرها المملكة المتحدة, بمراسلة اللورد هيلتون وشكره على أهتمامه الملحوظ بقضية المعتقلين الكورد في سوريا, وتسميتهم في مجلس اللوردات, وكما شكرته بأسمها و بأسم الرابطة الدولية بتواصله المستمر معهم لممارسة الضغط على الحكومة البريطانية وخاصة فيما يخص قضية الكورد وحقوقهم المضطهدة في سوريا وحث الحكومة البريطانية للعب دور أكبر في ما يخص قضايا حقوق الأنسان في سوريا وفي كافة أجزاء كوردستان.
ومن جهة أخرى, راسلت السيدة شيلا موزلي البارونة كينك, شاكرة دور الحكومة البريطانية في ممارسة الضغط على الحكومة السورية وخاصة أثناء عقد اللقاءات بين مسؤولي الدولتين, وكما شكرت المسؤولين المتواجدين في السفارة البريطانية في دمشق عن دورهم في مراقبة قضايا حقوق الأنسان في سوريا و متابعتهم لقضايا المعتقلين في السجون وجلسات محاكماتهم و خاصة المعتقلين الكورد على وجه الخصوص. وكما أعربت السيدة شيلا موزلي وفي سياق آخر في رسالتها إلى البارونة كينك عن أمتعاضها لدور الحكومة البريطانية الغير مأمول به أتجاه قضية الكورد في سوريا و دعت لممارسة ضغوط أكبر على الحكومة السورية ومن خلال الأتحاد الأوربي أيضا, بما يتناسب مع قوانين حقوق الأنسان و الديمقراطيات, و وضع القضية الكوردية على أجندة الحكومة البريطانية لتكون من الأولويات في التعامل مع قضايا المنطقة, مذكرة بقضية شرعنة الحقوق الكوردية في الدستور السوري, وقضية المياه والهجرات الكوردية التي حدثت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد صدور المرسوم رقم (49) القاضي بمنع عقود البناء والشراء والبيع للأراضي في المناطق الكوردية والآثار السلبية التي لحقت بالمنطقة الكوردية, وسعي الحكومة السورية إلى تغيير ديموغرافية المنطقة الكوردية وذلك من خلال العلاقات السورية التركية و التي أحاطت الكورد في كلتا البلدين بالمؤمرات والأعتقالات وصولا إلى حملات القتل والترهيب التي يمارسونها بحق أبناء الشعب الكوردي, وكما نبهت إلى الدور السلبي التي تقوم به الحكومة التركية في المنطقة وأنعكاسات تلك السياسات على مستقبل وعلاقات الأتحاد الأوربي مع تركيا. وكما دعت الحكومة البريطانية لمساندة ودعم القوى الديمقراطية في سوريا, ولفت الأنتباه بشكل جدي وحثيث في ما يخص قضية الكورد ومعاناتهم و مالحق بهم من أذى وضرر على مر الزمن, والتركيز على تفعيل دورهم وتسليط الأضواء على قضيتهم في المحافل والهيئات الدولية.
الرابطة الدولية لدعم الأكراد في سوريا (SKS)
www.supportkurds.org
الرئيسية 
