في سابقةٍ خطيرة؛ محكمة الجنايات الثانية بدمشق تصدر أحكاماً جائرة بحق أعضاء الهيئة القيادية لحزبنا حزب آزادي الكوردي في سوريا,..

قوبلت تلك الأحكام السياسية الغير القانونية والمنافية لكل الأعراف والقوانين الدولية بحقّ مناضلي حزب آزادي؛ من قبل جماهير شعبنا الكوردي بالسخط والاستنكار, كما لاقت كل التنديد والاستنكار من قبل الحركة التحرّرية في كلّ أرجاء كوردستان, و العديد من المنظمات القانونية المعنية بحقوق الإنسان العاملة في سورية, وبعض الهيئات والمنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية, وتصدّر الخبر النشرات الأخبارية للعديد من الفضائيات وبالأخص ( BBC ) في تغطية شاملة عن وضع ومعاناة الشعب الكوردي في غرب كوردستان...
تصريح
عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة جديدة يوم الأحد في 15 / 11 / 2009 وأصدرت أحكامها القراقوشية بتهم ملفقة لا تستند إلى أبسط القواعد الدستورية وذلك بالسجن ثلاث سنوات على كل من القياديين الثلاث في حزبنا – آزادي الكردي في سوريا- وهم :
الرفيق مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال سكرتير الحزب ، حيث اعتقل بتاريخ 10 / 1 / 2009 من قبل المخابرات العسكرية ( فرع فلسطين ) بدمشق .
الرفيق سعدون محمود عضو الهيئة القيادية للحزب ، والمعتقل من قبل المخابرات العسكرية من منزله مساء في مدينة رأس العين محافظة الحسكة بتاريخ 26 / 10 / 2008 .
الرفيق محمد سعيد العمر عضو الهيئة القيادية للحزب ، والمعتقل من قبل المخابرات العسكرية من منزله ليلا في رميلان محافظة الحسكة بتاريخ 26 / 10 / 2008 . هذا وقد حضر المحكمة عدد من المحامين، منهم: مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة، و محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة، و خليل معتوق و عبد الله إمام و عبد الرحمن شيخو و خالد إبراهيم و حسين عيسى ، والمحاميتين رزان زيتونة وسيرين الخوري ، كما حضرها عدد من رفاق وأعضاء قيادة حزبنا اولأحزاب الشقيقة بينهم الأستاذ نصر الدين إبراهيم سكرتير البارتي وأبو آزاد ، والأستاذ حبيب عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة ، وعدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين، بينهم لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة، وكذلك حضرها عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق .. إننا في حزب آزادي الكردي في سوريا ، في الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة هذه الأحكام الظالمة التي لا تستند إلى أية موجبات قانونية وتفتقر إلى أسس دستورية وتتعارض بشكل صارخ مع القوانين والأعراف الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في ممارسة النشاط السياسي وحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم السياسي والنقابي ..الخ ، في ذات الوقت نناشد منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات الشأن ، وكل قوى وأنصار الحرية والديمقراطية إلى الوقوف إلى جانب حزبنا للضغط على النظام السوري من أجل الإفراج الفوري عن معتقلي حزبنا وكل معتقلي الرأي والموقف السياسي في سجون البلاد .. والعمل معا من أجل تحقيق هدف التغيير السلمي الديمقراطي ، وبناء دولة الحق والقانون التي تنتفي بداخلها انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد القومي والاستغلال وكل القوانين والمحاكم الاستثنائية الجائرة وصولا إلى إلغاء المشاريع العنصرية والسياسة الشوفينية ، دولة تضمن حل قضايا البلاد الوطنية والقومية بما فيها قضية شعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تقدمها وتطورها ..
في 15 / 11 / 2009
اللجنة السياسية
لحزب آزادي الكردي في سوريا