إن الاعتداء الآثم الذي تعرض له السياسي الكردي المعروف الأستاذ أحمد ترك رئيس الكتلة الكردية في البرلمان التركي , ورئيس حزب D.T.P , الذي حل في شهر كانون الأول الماضي بموجب قرار من المحكمة الدستورية التركية العليا, إنما يشكل اعتداء آثما سافراً على الشعب الكردي وحركته الديمقراطية المدنية, وتعبر عن تلك العقلية العنصرية التركية والاتجاهات المتشبعة بالشوفينية التي عملت على مدار عقود طويلة لإنهاء القضية القومية الكردية بالحديد والنار, ولا زالت تعمل على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء لوقف مسيرة الحرية والسلام, وترفض الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي وحل قضيته القومية بالوسائل السلمية والديمقراطية, وهي نفسها العقلية التي كانت تقف وراء قرار المحكمة الدستورية العليا التي حرمت الأستاذ أحمد ترك وعدد كبير من رفاقه من مزاولة العمل السياسي لمدة خمسة سنوات في رسالة واضحة للمجتمعيين الكردي والتركي فحواها أن قضية السلام والديمقراطية التي يعمل في سبيلها أحمد ترك وكل الخيرين من الشعبين الكردي والتركي لوقف نزيف الدم لازالت بعيدة المنال.
إننا في المجلس السياسي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين بشدة هذا الاعتداء, نعلن تضامننا الكامل مع االمناضل أحمد ترك ومن خلاله تضامننا مع شعبنا الكردي في تركيا في مواجهة العنصرية التركية, وتأيدنا لنضاله المشروع من أجل نيل حقوقه القومية والديمقراطية.
لجنة الأمناء في المجلس السياسي الكردي في سوريا
15/4/1010
الرئيسية 
